احکام القرآن للجصاص-ج2-ص207

الجلاب جواز جميعهما ( وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية ) من المدونة لا تكبير في خطبة الاستسقاء ولا في صلاتها

ابن الماجشون ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به

اللخمي ولا يدعو للأمير

ابن حبيب ويأمر فيها الطاعة ويحذر فيها من المعصية ويحض على الصدقة

المازري قال مالك إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة فحول رداءه ثم يستسقي الله ويدعو

قال ابن حبيب ويرفع يديه ظهورهما إلى السماه تلقاه وجهه ويبتهلون في الدعاء وأكثر ذلك الاستغفار حتى يطول ذلك ويرتفع النهار ثم إن شاء الإمام انصرف على ذلك وإن شاء تحول إليهم فكلمهم بكلمات ورغبهم في الصدقة وهو الذي استحب أصبغ

( ثم حول رداء يمينه يسراه بلا تنكيس ) تقدمت النصوص بهذا وانظر سكوته عن غير الإمام

وفي المدونة إذا فرغ من خطبته حول دراءه وحول الناس أرديتهم كذلك وهو جلوس ثم يدعو الإمام قائما ويدعو الناس وهم جلوس ( وندب خطبة بالأرض ) المازري منعت المدونة أن يستسقي على المنبر وأجاز ذلك في المجموعة ( وصيم ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام ) قال مالك ليس على الناس صيام قبل الاستسقاء فمن تطوع خيرا فهو خير له

وقال ابن حبيب ليأمرهم الإمام أن يصبحوا يوم الاستسقاء صياما ولو أمرهم بالصدقة وصيام ثلاثة أيام ثم يستسقوا إثر ذلك كان أحب إلي وقد فعله موسى بن نصير ( بل بتوبة ورد تبعة ) اللخمي ينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء بالتوبة وبالخروج من المظالم إلى أهلها وأن يتقربوا إلى الله بالصدقة ( وجاز تنفل قبلها وبعدها ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يتنفل قبل صلاة الاستسقاء وبعدها في المصلى ( واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج وقال فيه نظر ) تقدم هذا الفصل ابن شاس

والنظر فيه يتعلق بأدبي المحتضر وبغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه والتعزية والبكاء عليه ( في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف ) أما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة غسل الميت المسلم غير الشهيد

قال الشيخ مع الأكثر سنة

قال القاضي مع البغداديين فرض كفاية

وأما غسلة بمطهر فقال ابن شعبان يجوز بماء الورد ونحوه لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير

قال ابن أبي زيد الاكتفاء به خلاف قول مالك وأهل المدينة وأما غسله بماء زمزم فقال ابن أبي زيد أيضا لا وجه لقول ابن