جامع المسائل-ج1-ص553

الجواب: إذا كان مرضها شديداً، وكانت معالجته متوقّفة على مراجعة الطبيب فيجوز فحصها، والملخص: في موارد الاضطرار التي يتوقّف عليها إنقاذ حياة المريض على اللمس والنظر، ولا توجد طبيبة، ولا يوجد طبيب محرم لها أيضاً، وليس هناك طريق للمحرمية كالعقد الموقت، فلا بأس من النظر واللمس بمقدار الضرورة، بل يكون واجباً.

السؤال : في الفرض المذكور أعلاه، إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل مصابة بمرض بسيط، فهل يجب عليها مراجعة الطبيبة النسائية في المدينة، أم أنّ الطبيب الرجل في القرية النائية مجاز في إجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليها؟

الجواب: إذا كانت كلّ من المعالجة والفحص متوقّفاً على اللّمس والنّظر إلى جسم المريضة، وكان إيصالها إلى المدينة ممكناً عادةً يجب المراجعة إلى الطبيبة. وإذا كانت المعالجة ممكنة بدون النظر واللّمس فيمكن للطبيب الرجل معالجتها ولا حاجة للذهاب إلى المدينة.

السؤال : كما تعلمون أنّ التخصّص في العلوم الطبّية له فروع كثيرة جدّاً، والطبيبات الأخصّائيات لكلّ الفروع الطبّية عادةً ـ في الوقت الحاضر باستثناء بعض الفروع ـ إمّا يندر وجودهنّ أو قليلات; لذا فإنّ في المدن الصغيرة والكبيرة أيضاً بسبب كثيرة المرضى وقلّة الأطبّاء، أو بسبب المصروفات الباهظة، فإنّ النّساء المريضات يراجعن الأطباء الرجال، في هذه الصورة ما هو واجب الطبيب الرّجل إذا استطاع أو احتمل بأنّه يستطيع مع إجراء الفحوصات المختلفة والضروريّة تعيين المرض ومعالجته؟ وهل هو مكلّف أن يقوم بهذا العمل أم يجب عليه إرجاع المريضة إلى الطبيبة، (في الوقت الذي لا يتمكّن كثير من المرضى للأسباب المذكورة أعلاه القيام بهذا العمل)؟، وفي صورة الإرجاع، والتأخير في تعيين المرض، ومعالجة المريض ، هل يكون الطبيب مسؤولا؟