جامع المسائل-ج1-ص552

من الأغنياء الموسرين أكثر ليجبر الفرق، وما أحسن أن لا يأخذ من الطبقة المعدِمة شيئاً، وعلى الأثرياء إن وجدوا طبيباً يتعاون مع الفقراء ولا يأخذ منهم أن يتعاونوا معه ويسدّدوا له مبالغ أكثر من غيرهم.

السؤال : هل يصح استلام اُجور الطبابة قبل شفاء المريض وهي الطريقة المتّبعة؟

الجواب: يعود هذا الأمر إلى رضا الطرفين: الطبيب والمريض واتفاقهما، حتّى وإن كانت هذه الطريقة هي السائدة لدى العرف.

السؤال : مع ملاحظة طبيعة الفحص الطبّي، وكيفيّته أنّه لا ينحصر في جسّ النبض ودرجة الحرارة وضغط الدّم، بل يكون الفحص ـ بموجب نظريّات العلوم الطبّية المذكورة في «كتب علامات الأمراض» ـ بالنظر، واللّمس، وسماع دقّات القلب، وكذلك الفحوصات الفيزياويّة الخاصّة لكلّ الجوارح والأعضاء، التي لا تكون عادةً من فوق الثياب، وهذه الموارد تمنع النفقات الإضافية، وتعجّل تشخيص المرض والعلاج، لذا فإنّ الواجب الطبّي يحتّم إنجاز كلّ ذلك، وفي صورة عدم الإنجاز فإنّ تعيين المرض الذي يحدث بسهولة لا يتم وتتأخّر معالجته، وقد ينتشر المرض في الجسم، ويجعل المريض في خطر. فقد ذكر المراجع الكبار أنّه إذا كانت طبيبة موجودة فلا يجوز مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرّجل، يرجى إفادتنا عن المورد التالي:

إذا كانت المرأة المريضة التي تسكن في قرية بعيدة وحياتها في خطر فهي مضطرّة لمراجعة الطبيب الوحيد في القرية، هل يكون هذا الطبيب مجازاً لإجراء أيّ فحوص طبّية على المذكورة؟