جامع المسائل-ج1-ص547

الجواب: في صورة الخطإ والسّهو والنّسيان، يتحمّل الطبيب نفقات المعالجة والمضاعفات الناتجة عنها، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، حتّى مع السهو والخطأ، وفي نفس الوقت إذا كان تحميل المصروفات والنفقات وحصول العوارض الجانبية مستنداً إلى الطبيب، فالأحوط التصالح مع المريض حتّى وإن اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا أثنى الطبيب على طريقة للعلاج، أو دواء قائلا: الدواء الفلاني يفيد المرض الفلاني، أو العلاج يتعلّق بالدواء الفلاني، بدون أن يجبر المريض على استعمال ذلك الدواء، فإن استعمل المريض الدواء ولم يؤثّر فيه بل ابتلي بمضاعفاته، هل يكون الطبيب في هذه الحالة مسؤولا أو مديوناً؟

الجواب: إذا لم يكن في مقام العلاج والطبابة فالظاهر أنّه غير مسؤول.

السؤال : في الفرضين المذكورين أعلاه، إذا لم يقبل المريض أو وليّه بالشّرط، هل يمكن للطبيب أن يترك المريض؟

الجواب: يمكنه ترك المريض وإرجاعه إلى طبيب آخر.

السؤال : في الفرضين السابقين ، هل يجب الشرط مع كلّ مريض والتوقيع على الاستمارة الخاصة ، أو وضع الإعلان في المراكز الصحية لمعالجة المرضى «على أنّ معالجة المرضى تتمّ بموجب هذه الشروط المذكورة» أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام «بأنّ المراجعة إلى الطبيب تتمّ بموجب الموافقة على الشروط المذكورة ليبدأ بالمعالجة» هل تبرأ ذمّة الطبيب بهذه الصورة، وترتفع عنه المسؤولية الشرعية؟

على سبيل المثال إذا اُجبِر المريضُ قبل العملية الجراحية للتوقيع على بعض الشروط بأنّه في صورة عدم نجاح العملية الجراحية، فالمريض ليس له أيّ حق على الطبيب الجرّاح والمستشفى ، هل يكفي ذلك؟

الجواب: يجب إخبار المريض بالأمر، فإذا اطّلع على الشروط المذكورة ووقّع على الاستمارة الخاصّة لها يكفي ذلك، وفي غير هذه الصورة لا ترفع المسؤولية