جامع المسائل-ج1-ص544

نسيَ بأنّ الدّواء وطريقة تعيينه للنساء الحوامل أو المرضعات فيه ضرر، فإلى أيّ حدّ يكون مسؤولا إذا حدثت مضاعفات للجنين أو الاُمّ؟

الجواب: إذا كان الطبيب عارفاً بعدم علمه، فلا يجوز له معالجة المريض، وإذا عرض له الجهل المركّب أو النسيان فلا يكون مسؤولا إذا اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا وصف الطبيب الدواء أو طريقة العلاج لامرأة حامل لغرض تعيين المرض، وفي الوقت نفسه لا تكون طريقته هذه مضرّة، وبعد ذلك تبيّن بأنّ معالجته كانت مُضرّة للاُمّ أو جنينها، كما شوهد ذلك في تاريخ الطبّ، هل يكون الطبيب مسؤولا أمام المضاعفات الناتجة في هذه الموارد؟

الجواب: إذا لم يقصّر الطبيب، وعالج المريض بدقّة كاملة ووصف الأدوية غيرالمضرّة، واشترط عدم الضمان أيضاً، وبعد ذلك تبيّن خلافه فلا يكون مسؤولا.

السؤال : مع أنّ حالة الحمل في الأسابيع الاُولى لا يمكن تعيينها من الظواهر، وأحياناً من الطرق البدائية لا يتحقّق بصورة دقيقة، ومن جهة اُخرى فإنّ أكثر المضاعفات الخطرة في الطرق العلاجية التشخيصية المضرّة تظهر في هذه الفترة «وذلك بصورة اختلالات شديدة في الجنين» فعليه وبسبب قلّة الإمكانيات، أو عدم وجود الفرصة الكافية، أو عدم موافقة المريض على نفقات تعيين الحمل، أو عدم علم المرأة عن حملها وجوابها الكاذب عن الحمل إذا سألها الطبيب، وحتى بعض الأحيان لا تُعطي الأجهزة الحديثة الأجوبة الحقيقية بسبب التحاليل الكاذبة، فلا يمكن للطبيب أن يُعيّن المرض، أو لا يعلم بأنّ المريضة حامل، فيستعمل طرق التعيين المختلفة، فإن ظهرت المضاعفات في الاُمّ أو جنينها، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا؟

الجواب: في صورة عدم وجود وقت أو عدم إمكان إرجاع المريض إلى طبيب آخر وقام الطبيب بإجراء الكشوفات الطبّية اللازمة، وفي نفس الوقت اشترط عدم الضمان، فلا يكون مسؤولا حينئذ عن المضاعفات التي قد تحصل للاُمّ. وأمّا