جامع المسائل-ج1-ص539

بين عدّة أمراض، والمرض غير قابل للتشخيص، ويحتاج إلى استعمال عدّة أنواع من الأدوية حتّى ينفع أحدها «بدون أن يكون ناسياً للأدوية أو علائم المرض» وفي صورة عدم إمكان الوصول لطبيب أخصّائيٍّ آخر، يجب معالجة المريض بشرط عدم الضمان، واحتمال إنقاذ حياة المريض. ومع شرط براءة ذمّة الطبيب، فإن حدث حادث فهو غير مسؤول.

السؤال : بسبب قلّة وجود الإمكانيات الطبّية الكافية، لا يمكن تشخيص المرض وقد ينتهي إلى الموت، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا؟

الجواب: يجب في المرحلة الاُولى إرشاد المريض لطبيب آخر، وفي صورة عدم وجود طبيب أخصّائي ، فإن أحسّ أنّ تأخير المعالجة يشكِّل خطورة على المريض، ويحتمل الطبيب احتمالا قويّاً تأثير المعالجة، يجب عليه معالجته، ولا يكون مسؤولا إن اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا تمّ تشخيص المرض بصورة صحيحة، ولكنّ الدّواء المؤثّر غير موجود أو قيمته غالية جدّاً، فلا يتمكّن المريض من شرائه، هل يكون الطبيب المعالج ملزماً بتهيئة الدّواء المذكور للمريض من أيّ طريق كان؟

الجواب: على الفرض المذكور، إذا كانت حياة المريض في خطر، فيكون الطبيب والآخرون ملزمين بنحو الواجب الكفائي على تهيئة الدواء اللازم من أيّ طريق أمكن وإنقاذ حياة المريض.

السؤال : إذا أردنا تدقيق النظر في الطبابة، والمشاكل التي تواجه الطبيب، وحصر الاُمور الطبية وممارساتها بمن يملك التخصّص والتجربة العملية الكافية، فسوف تختلّ اُمور معالجة المرضى بصورة كاملة. وذلك أوّلا: على كلّ طبيب أن يجتاز نفس المراحل الأوّلية حتّى يبلغ مرحلة التخصّص والتّجربة العملية الكافية، ثانياً: نظراً إلى كثرة النّفوس وقلّة الإمكانيّات، والفرص المحدّدة وعشرات العلل الاُخرى فلا