جامع المسائل-ج1-ص532

السؤال : في الموارد التي تكون الدية على ذمّة المجرم، فإن لم يستطع دفعها ما حكمها؟ هل تكون على ذمّة العاقلة، أم تبقى على ذمّة المجرم نفسه حتّى يتمكّن من الدّفع؟

الجواب: على الفرض المذكور، إذا أقرّ بما ارتكبه فلا تكون الدية على العاقلة بل عليه، وحكمها حكم سائر الدّيون، فإن كان قادراً على العمل يعمل ويدفعها تدريجيّاً، وفي غير هذه الصورة لا شيء عليه وهو معذور.

السؤال : على مَنْ تقع دية جنايات المجنون والطفل؟

الجواب: في الموضّحة وما يزيد عليه على العاقلة.

السؤال : الرّيح أسقطَت غُصن شجرة يابسة على صحن مسجد فقتلت طفلا، على من تكون ديته؟

الجواب: لا نرى وجهاً لضمان الدية.

السؤال : قائد عسكري كان لا يعلم بوجود ألغام، ولكنّه ذكر للجنود الذين تحت إمرته عدم وجود الألغام في المنطقة المعيّنة، فذهب الجنود وانفجرت الألغام وقتلت عدداً منهم وجرحت آخرين، هل يكون هذا القائد ضامناً لدية المقتولين والمجروحين؟

الجواب: إذا ذهب الجنود اعتماداً على قول قائدهم وقد غرّر بهم، فالقتل والجرح يستند إليه، فهو ضامن لديتهم، ولا فرق في ذلك بين كونه عالماً بعدم وجود الألغام في المنطقة أو مردّداً، وفي غير هذه الصورة لا يكون أحدٌ ضامناً.

السؤال : رصاصة أصابت خاصرته اليمنى ودخل مقدار منها تحت الجلد وخرج، الطبيب العدلي يقول: أحشاؤه وأمعاؤه سالمة. ما هو مقدار الدية؟ هل هي دية