جامع المسائل-ج1-ص473

المتخاصمين في المحكمة أو محتويات الملف والقرائن الموجودة، هل يمكن الحكم بموجب هذا العلم؟ وهل يوجد فرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟

الجواب: نعم، يمكن للقاضي الحكم بأيّ طريق حصل فيه على العلم، ولا فرق بين حقّ الله وحقّ الناس في ذلك، ولكن بخصوص حقّ الناس يكون إجراء الحكم منوطاً بمطالبة صاحب الحقّ.

السؤال : هل يكون العلم الحاصل للقاضي عن طريق المشاهدة والحِّس ـ أي من غير الأمور المذكورة في الملف ـ ذا حجّية أم لا؟ وعلى فرض اعتباره إذا تعارض مع الإقرار والشهادة فأيّهما مقدّم؟

الجواب: علم القاضي من أيّ طريق حصل، يمكن أن يكون منشأً لإصدار الحكم، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس، والظاهر هو عدم وجود الفرق بين القضاة أيضاً، وأيّ قاض تصدّى للحكم، يمكنه العمل بموجب علمه. وعلم القاضي مقدّم على الإقرار والشهادة.

السؤال : هل يكون علم القاضي كافياً لإثبات الجريمة؟

الجواب: علم القاضي الشرعي حجّة، ويمكنه أن يحكم بموجبه.

السؤال : نظرية الأخصّائيين، مثل الطبّ العدلي، وضبّاط المرور وأمثالهم من أيّ باب تكون حجّةً لديكم؟

الجواب: المعيار في باب القضاء علم الحاكم الشرعي أو إقرار المجرم أو البيّنة المعتبرة، فالأمور المذكورة في السؤال إن كانت توجب العلم واليقين لدى الحاكم، أو كانت عندهم بيّنة معتبرة، فعندئذ تكون مفيدةً، وإلاّ فلا حُجّية لها في نفسها ولا اعتبار.