جامع المسائل-ج1-ص319

نافذاً وصحيحاً، وفي مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى مال حتى ترثه اُخته.

السؤال : شخص كان مريضاً ومات في مرضه، وكان قد صالح أحفاده على داره لتكون لهم، وباع أرضه الزراعيّة، هل تجوز هذه التصرّفات؟

الجواب: نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة والبيع والمصالحة في مرض الموت، حتى وإن زاد على الثلث.

السؤال : شخص ليس له أولاد، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن أخيه، وقد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد، فجمع عدّة أشخاص من أهالي المحلّة وذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته، وبعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء، وصرّح بأنّ الوصيّة الاُولى باطلة. ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص زوجته نافذة أم لا؟

الجواب: إذا كانت الوصيّة الثانية معلومة يجب العمل بموجبها، وإذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب أوّلاً إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته، ويُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة المنقولة ومن قيمة الأشجار ومسقّفات البيت إلى الزوجة، وما بقي من الإرث فهو للورثة.

السؤال : شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير رسمية، وعيّن وصيّاً لنفسه، ولكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً للبيع، وباع مقداراً منها، هل تكون هذه الوصيّة باقية؟ وبعد موت الموصي، هل يمكن للوصي العمل بالوصيّة؟ وهل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا؟

الجواب: الظاهر هو وجوب العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية، إلاّ إذا كانت تصرفاته في أمواله أمارة على عدوله عن أصل الوصية.