جامع المسائل-ج1-ص272

حكم شركتهم؟

الجواب: بصورة عامّة إذا مات بعض الشركاء لا يجوز لبقية الشركاء التصرّف في المال المشترك بدون إذن ورثة الشركاء المتوفّين ورضاهم، وإذا حصلت أرباح من المال المشترك يجب دفع حصّة المتوفّى لورثته .

السؤال : دار مشتركة بين عدّة شركاء ، فإذا طلب أحدهم من سائر الشركاء أن يُجيزوه في التصرّف فيها ، هل يجب عليهم الموافقة ، أم يجوز لهم الامتناع؟

الجواب: منع الشريك من التصرّف في المال المشترك بنحو مطلق غير جائز ، فيجب أن تعطى له الإجازة في التصرّف بمقدار حصّته ، أو يقبل التقسيم ، وتفرز حصّة كلّ شريك ، أو يقبل بالتقسيم حسب الأزمنة ، مثلا يتصرّف أحدهم مدّة وفي المدّة الاُخرى غيره وهكذا ، أو يقبل بالبيع والشراء ، وإذا امتنع عن كلّ الصّور المذكورة يجبره الحاكم الشرعي بقبول واحد من الموارد المذكورة .

السؤال : ما تقولون في هذه المسألة: من مات وكان مالكاً لعدّة بساتين ومزارع ، فقام ابنه الأكبر بنفسه وبمساعدة العمّال وغيرهم بجمع المحاصيل الزراعيّة ، وكانت مصروفاته وعائلته أيضاً من مال والده ، هل يجوز في صورة عدم شرط أخذ الاُجرة من بقيّة الورثة مطالبتهم بالاُجرة على عمله؟

الجواب: إذا قام بجمع المنتوجات الزراعية بدون إذن الورثة ، لا يحقّ له المطالبة بالاُجرة .

السؤال : أرض جرداء وهي ملك لثلاثة أشخاص مشاعاً ، وقد عمّر أحدهم قسماً منها ، وبقيت سائر الأجزاء بدون عمران ، هل يوجد للشريكين الآخرين حقّ في القسم المُعمَّر مع وجود القسم غير المعمَّر أم لا؟ وما هو تكليف هذين الشريكين في مقابل الشريك الثالث الذي عمّر الأرض المذكورة؟

الجواب: إذا عمّر هذا الشريك الأرض قبل التقسيم ، فكلّ الشركاء يشتركون