جامع المسائل-ج1-ص214

الجواب: في حالة وجود مخالفات قانونية يجب إخبار الجهات المختصة . وفي حالة وجود الأعمال المخالفة للشرع تجب ملاحظة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما لا تجوز الإطاعة في الاُمور المخالفة للشرع .

السؤال : ما هي الطرق القانونيّة في الفقه الإسلامي لمنع حدوث الجرائم في المجتمع وتحصينه من خطر المجرمين؟ وتحت أيّ عنوان من العناوين الفقهيّة تندرج هذه الطرق؟ وما هو مستندها؟

الجواب: أساس السؤال عبارة عن أنّ الوقاية من وقوع الجرائم هل هي مشروعة أم لا؟ وأنّها تحت أيّ عنوان تقع؟

فالجواب هو: أنّ النهي عن المنكر الذي هو أحد فرائض الإسلام وبها تقام سائر الفرائض قد شرع لأجل هذا المهمّ، فإنّه بعد ارتكاب الجريمة لا يبقى موضوع للنهي والزّجر ، مثلا من شرب الخمر وارتكب الزّنا ـ والعياذ بالله ـ لا يبقى هناك مجال للنهي بعد وقوع العمل; لأنّ النهي لا يؤثّر على ما صدر ووقع . من هنا نستفيد بأنّ النهي عن المنكر ناظرٌ إلى المستقبل ، ويمنع عن المنكر عند من لهم أرضية لارتكاب الجرائم ، وليس للصلحاء . مع ملاحظة هذا المطلب، فإنّ جميع المراتب الموجودة في النهي عن المنكر في مورد السؤال يمكن تطبيقها في المجتمع ، ولا يستبعد بأنّ الغرامات الماليّة إذا كانت تشكّل طريقاً وحيداً لترك المنكر ومنع ارتكاب الفحشاء ، فهي مشروعة بعنوان النهي عن المنكر ، وطبعاً فإنّ تعيين مقدار الغرامة المالية ، وهكذا مدّة السجن وسائر العقوبات العائدة للمجرمين على عهدة الحاكم الشرعي .

السؤال : لمّا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعيّة ، فما هو تكليف الإنسان المسلم في قبال مجالس اللهو واللعب والأفراد غير الملتزمين؟