جامع المسائل-ج1-ص207

قبال دفع الاُجور؟

الجواب: هي تابعة لقرارات وقوانين الإدارة ورأي المسؤول فيها .

السؤال : هل تجوز الاستفادة من أموال الحكومة من دون إذن المسؤولين؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ مع الاستئذان من الذي بيده الأمر .

السؤال : من كان يملك داراً للسّكنى ، وبسبب الدين فقد طلب داراً من الدائرة التي يعمل فيها ، ولمّا حصل عليها ، أجّر داره الاُولى وسكن في الثانية ، هل يجوز ذلك؟ وكيف يكون ذهاب وإياب أقاربه إلى هذه الدّار؟

الجواب: إذا كانت هذه الدار أُعطيت له بموجب الأنظمة والقرارات ، فلا مانع من السكنى فيها والذهاب والإياب إليها .

السؤال : شخص اشترى داراً مجهولة المالك من حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة ، ونوى إن هو عرف المالك أن يرجع إليه الدار، ما حكم السّكنى والصّلاة فيها؟ وهل يمكن أخذ ثمنها الفعلي مقابل إعطائها إلى البلديّة؟

الجواب: يلزم معرفة كيفيّة بيع الدار المذكورة من قبل الدولة، فإذا باعتها بعنوان مجهول المالك يحمل على أنّها راعت الأحكام المترتبة على ذلك ما لم يعلم بالخلاف ، ولا يجب على المشتري أن يدفع شيئاً حتى ولو تعيّن المالك بعد ذلك; لأنّ الدولة ملزمة بالخروج من عهدة الضمان . وإذا أخذت هذه الدار مصادرةً وكانت مستوفيةً لشروطها ، ففي هذه الصورة أيضاً تكون الدار ملكاً للمشتري ، وتكون التصرّفات المختلفة الاُخرى فيها جائزة .

السؤال : الأراضي العامرة أو البائرة التي توزّع من قبل مؤسّسة الأراضي الحكومية على الأفراد لبناء دور لهم ، كيف يكون التصرّف فيها من الوجهة الشرعيّة؟