انوار الفقاهة-ج12-ص39

ثانيهــــا: حكم الشبهة المحصورة وجوب الإتيان بالجميع إن اشتبه الواجب في غير المحرم من أفراد الاستصحاب الشغل اليقيني المتوقف على الفراغ اليقيني ولأن التكليف بالواقع ولا يحصل الامتثال عرفاً إلاّ بالإتيان به ولا يمكن الإتيان به إلاّ بالإتيان بالجميع من باب المقدمة ودعوى أن التكليف إنمّا هو بالمعلوم فمع الجهل لا تكليف دعوى مخالفة الطالمأموريةاهر الخطاب ولكلام الأصحاب كدعوى الحكم بالقرعة لإخراج المشتبه لضعف دليل القرعة وإعراض الأصحاب عن العنمل بها في مثل هذه المقامات وكذلك دعوى ثبوت التخير بين الأفراد المشتبهة بزعم أنّ الشُّغل اليقيني يكفي في رفعه رفع اليقين به ولا يفتقر إلى يقين الرفع لا وجه لها لأنَّ الحكم بالتحيز حكم من غير دليل ولأن الامتثال عرفاً موقوف على يقين رفع الشغل بفعل المأمورية واقعاً وحيث لم يحصل لم يُحصّل.