احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص77

وأما ضمانه بالاتلاف فعن العلامة (() عدم الضمان، ولعله لان الضمان فرع المالية وهي مفقودة في ذلك وإن كان مملوكا لقوله ((): (من اتلف مال غيره فهو له ضامن)(1)، وليس بشيء بل الظاهر انه يضمن بالمثل لدليل (على اليد)(2) ولظاهر الاصحاب.

وأما التمليك المجاني فالظاهر قبوله على أشكال ينشأ من لزوم السفه فيه، وأما التمليك بالعوض فالظاهر عدم قبولِه له لأصالة الفساد في المعاملات، فمع الشك في شمول العمومات لذلك(3)؛ ولأن المعاوضة المذكورة من المعاوضات السفهية التي دل الاجماع على بطلانها، مضافا الى اقتضاء الاصل البطلان مع الشك في شمول الأدلة لها، ودعوى أن المعاوضة السفهية ما صدرت من سفيه، واما مع صدورها من عاقلين فلا دليل على البطلان كما ترى؛ ضرورة أن المراد بالمعاملة السفهية هو ما يعده أهل العرف سفها وإن صدر من عاقل.

هذا كله في ما لا تكون فيه منفعة مقصودة في باب المعاوضات لخسته أو لقلته، وأما ما تكون فيه منفعة مقصودة للعقلاء في باب المعاوضات فلا كلام في قبوله الملك والتمليك مجانا وبالعوض لأدلة الملك والتمليك، وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان وتحقيق لهذه المسألة في شرائط المبيع فانتظر ذلك والله العالم بحقائق احكامه.

عمل الصور المجسمة الحيوانية
مما يحرم التكسب به ما نص الشارع على تحريمه عينا لذاته لا لنجاسته كالنوع الاول وهو الاعيان النجسة، ولا لغايته كالنوع الثاني وهو آلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة، ولا للهيئة كالنوع الثالث وهو ما لا ينتفع به كما سمعت وهو أمور.

أحدها: عمل الصور المجسمة الحيوانية، وعن جمع من أصحابنا (() ان الصورة خاصة بالحيوان وان التمثال يشمل الحيوان والاشجار، فعليه يكون قيد الحيوانية توضيحيا، والمنقول عن الأكثر عدم التفرقة بين الصورة والتمثال، حتى ان المنقول عن البحار أن كلام الاكثر أوفق بكلام أهل اللغة، فانهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل غير الحيوان(1)، وعليه يكون قيدا احترازيا، ويمكن أن يكون توضيحيا أيضا وإن قلنا بعموم الصورة للحيوان وغيره لظهورها في خصوص الحيوانية وإن شملت غيرها ايضا، كما انها ظاهرة في خصوص المجسمة كما فَهِم الاكثر منها ذلك وإن(2) لم يكن جسما خارجا عنها، وربما يعطي ذلك مقابلة الصورة بالنقش في بعض الاخبار، وعلى ذلك فيكون قيد المجسمة أيضا قيدا توضيحياً.

والكلام في الصورة يقع في مقامين: الاول في الموضوع، والثاني في الحكم.