احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص21

فأن قلت هذا ينافي قوله: (أفضل) وقوله: (أحب اليّ )، قلت: لعله لما كان المشتري عالما بأن الخمر لا يُملك فكأنه دفع للبائع الثمن بلا عوض فيكون بمنزلة الهبة، فمن هنا كانت الصدقة أفضل وأحب فتأمل.

حرمة التكسب بالميتة وأجزائها
ومن جملة الاعيان النجسة التي يحرم التكسب بها من نجس العين الميتة وأجزاؤها مطلقا من غير فرق بين ما تحله الحياة وما لا تحلّه منها، ومن طاهر العين ذي النفس السائلة وأجزائها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله الحياة، ودون مالا نفس له مع امتيازها وانفرادها، و مع اختلاطها واشتباهها بالمذكى اذا كانت محصورة من غير فرق بين كون البيع على المسلم أو على الكافر مستحلاً أو لا، محترَم المال اولا ،كـل ذلـك لمـا
(1) المحقق المحلي، شرائع الاسلام، 753.

(2) الشهيد الثاني، الروضه بشرح السيد كلانتر، 3 / 206 – 207.

(3) الشيخ الكليني، الكافي، 6 / 392.

(4) المحقق الحلي، شرائع الاسلام، 753.

(5) الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3 / 292، وما بين المعقوفتين إضافة من المجمع.

(6) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17 / 221.

(1) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17 / 273، باختلاف قليل في اللفظ.

(2) الشيخ الطوسي، الخلاف، 3 / 241.

(3) الشيخ الطوسي، الخلاف، 3 / 185.

(4) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2 / 1008.

(5) ابن ادريس الحلي، السرائر، 2 / 219، باختلاف قليل في الالفاظ.

(6) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1 / 582.

(1) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 164.

(2) المصدر نفسه، 12 / 165.

(3) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 165.

(4) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 165.

(1) الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، 9 / 118.

(2) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 164.

(3) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 164.

??

??

??

??

(28)
احكام المتاجر المحرمة

(27)
جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور

ذكرناه في ما مّر من عدم تعلق صفة الملك بالاعيان النجسة التي هذه منها، مضافا الى خصوص الاجماع المنقول عن رهن الخلاف(1) على عدم ملكيتها بالخصوص، وعدمُ تعلُّقِِ صفة الملك يمنعُ من التكسب بعينها، لما ذكرناه من عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة التي هذه منها، مضافا الى القاعدة المتقدمة وهي ( انّ كلّ ما حرمت منافعه حرم التكسب به ).