الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص629

الحنفية – قالوا: الأصل في اليمين باللّه أو بصفة من صفاته أن يكون جائزاً، ولكن الأولى أن لا يكثر منه. ثم إن كان الحلف على معصية كأن حلف بأن لا يكلم والديه اليوم أو شهراً فإنه يفترض عليه أن يحنث، وإن كان على ترك معصية كأن حلف بأن لا يشرب الخمر فإنه يفترض عليه أن يبر وأن لا يحنث، وكذا إن كان الحلف على فعل واجب فإنه يفترض بر اليمين. وإن كان على ترك واجب فإنه يفترض الحنث ولا يترك الواجب. أما إن حلف على أمر الأولى عدمه، كأن حلف ليأكلن البصل اليوم، أو حلف على أمر فعله أولى من تركه، كأن حلف ليصلين الضحى اليوم أو حلف على أمر فعله وتركه يستويان، كأنحلف بأن لا يأكل هذا الخبز مثلاً، فقد اختلف في ذلك على قولين: الأول: أن يكون الحنث أولى في المثال الأول، وهو الحلف بأن يأكل البصل، والبر أولى في المثال الثاني وهوحلفه بأن يصلي الضحى، وكذلك البر أولى في المثال الثالث في حالتي الفعل والترك. والقول الثاني: أن البر واجب على أي حال لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم

فالحنث أو البر يجبان أو يحرمان في الواجب المحرم، أما في غيرهما فالبر واجب على القول الثاني وهو وجيه.

ولا يتصور الحنث إلا إذا قيد اليمين بوقت معين كأن يقول: أفعل كذا، أول اليوم أو الشهر، أما إذا لم يقيد فإنه لا يحنث إلا في آخر حياته، فيوصي بالكفارة بموته، وإذا هلك المحلوف عليه قبل ذلك وجبت عليه الكفارة).

3 دليله

فالحلف باللّه تعالى أو بصفة من صفاته مشروع، وحكمة مشروعيته الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيه من تعظيم اللّه تعالى. ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: لا يؤاخذكم اللّه باللغوفي أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان

. وأما السنة فكثيرة منها ما رواه أبوداود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: “واللّه لأغزون قريشاً” قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة “إن شاء اللّه”. ومنها ما روي في الصحيحين من أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يحلف بقوله: “لا ومقلب القلوب”، وربما يحلف بقوله: “والذي نفسي بيده” أي بقدرته يصرفها كيف شاء؛ وقد أجمع المسلمون على أن اليمين مشروعة.

3 أقسام اليمين