زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص463

حرمت عليكم الميتة

الآية.

غير محلي الصيد

قيل: حال من كم في لكم، وقيل من ضمير أوفوا وفي تقييد الايفاء وحل البهيمة به تأمل وقيل استثناء وكأنه عن بهيمة الانعام وفيه تعسف لظفا لعدم إمكان استثناء ” محلي ” عن بهيمة ” وأنتم حرم ” حال عن ضمير ” محلي ” و الحرم جمع حرام أي المحرم ” إن الله يحكم ما يريد ” من تحليل وتحريم إشارة إلى عدم السؤال عن اللم والعلة لايجاب الوفاء، وإباحة ما أباح، واستثناء ما يحرم لعدم النفع الحاصل بذلك، ففيه إشاره إلى بطلان القياس باستخراج العلة.

فهذه تدل اجماع على الايفاء بجميع العقود، فلنذكر ما يدل نصا أو ظاهرا على ذلك وهو أنواع.

وفيها آيتان: قوله: يا ابت استاجره، قوله: انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج(1).

فيهما دلالة على مشروعية الاجارة في الجملة في شرع من قبلنا، وحجيتهما عندنا موقوفة على كونه حجة عندنا، وليس بثابت، وتحقيقه في الاصول ولا يكفي ” الاصل عدم النسخ ” في دلالتهما عليها عندنا وكون ذلك العقد مما يتوقف عليه حفظ النوع إن تم فليس بدليل على دلالتهما عليها بل هو دليل عليها، وفي الاخيرة دلالة على جواز جعل المهر عمل الزوج بل جعل نفسه أجيرا وعدم تعيين الزوجة و انعقاده بقوله ” أريد أن انكحك ” الآية وفيه تأمل في شرعنا، دلالة الثانية أخفى.