زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص421

باعراب مبدلها وهي في المفرد بل الاسم كما هو مذكور في كتب العربية المشهورة.

والظاهر أن حكم التوابع غير مخصوص بالاسم وإن خصه في الكافية به لانه يجري في الفعل أيضا وهو كثير في القرآن وغيره في العطف، نعم لا يكون ذلك في الجمل إلا مع وقوعها في محل الاعراب وهو ظاهر فيحتمل أن يكون الجزم آخرا لحكم الوقف في الوصل أيضا قاله في الكشاف والقاضي أيضا أو لمناسبة ” ولا تمنن ” وهو بعيد.

ولربك فاصبر

أي لوجه الله والتقرب به، وامتثال إرادته لا غير، اصبر على جميع المشاق من التكاليف بفعل الطاعات وترك المعاصي خصوصا على ما يحصل لك من الاذى في التبليغ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يظهر منك شكاية، وشئ يوجب الحرمان من الثواب، فان أجر الصبر كثير ” إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب “(1) فيدل على وجوب الصبر على المحن على امته كذلك، فيمكن عدم سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحصول أذى قليل فتأمل.

ثم ذكر الله في آخر هذه السورة ما يدل على وجوب الصلاة، ووجوب إطعام المسكين، وتحريم الخوض في الباطل على الكفار أيضا وأن خلافها موجب لدخول النار بقوله تعالى ” في جنات يتسائلون “(2) أي يسأل أهل الجنة الذين هم أصحاب اليمين الذين تعطى كتبهم بأيمانهم يوم القيمة، روى في مجمع البيان أنه قال الباقر عليه السلام: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين ” عن المجرمين ” عن ذنوبهم التي استحقوا بها السلوك والوقوع في النار بقولهم لهم: ” ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ” تركناها ” ولم نك نطعم المسكين ” تركنا إطعامهم ” وكنا نخوض مع الخائضين ” قالوا المراد ترك الصلاة الواجبة وترك الزكاة والخوض والشروع في الباطل، مع من يفعل ذلك، ويحتمل التعميم إلا أن العقاب إنما يترتب على ترك الواجب وفعل المحرم، ويمكن في الاطعام كونه شاملا للكفارات والاطعام حال الضرورة.