زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص391

الافك عن ابن عباس وغيره، وأن لا تواتر وأن ذلك ليس دليلا للاجماع وإثبات الاجماع والتواتر دونه خرط القتاد، وعلى تقدير التسليم أين الدلالة على الافضلية في الجملة، فضلا عن جميع الخلق، فكيف ولا شك في عدم اختصاصها بأبي بكر لقرائن لفظية ومعنوية.

وإن سلم نزولها في حق أبي بكر ومسطح فان المدار على [ عدم ] عموم اللفظ فحينئذ يلزم كل من له فضل وسعة [ أن ] يكون أفضل من جميع الخلق، فيكون أكثر الخلايق أفضل من الكل ويكون الاكثر مفضولا وفاضلا، وفساده أوضح من أن يبين نعم غاية ما يمكن أن يقال يدل على أن له فضيلة ما إن حمل الفضل على أمر الدين والسعة في الدنيا، كما قاله البيضاوي مع أن الظاهر والمتبادر في هذا المقام هو الفضل في المال والسعة عطف بيان له، وذلك في القرآن العزيز غير عزيز فالتكرار ليس بسبب لذلك الحمل كما قاله، كيف يخصص به مثل هذه الآية الشريفة التي أراد الله تعالى حث المؤمنين على الاحسان بالنسبة إلى المسئ ودفع السيئة بالحسنة، وترك المكافاة والانتقام طمعا في المغفرة والعفو عنهم، كما أشار إليه بقوله ” وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ” مع جمع اولي الفضل وجمع اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليس ذلك إلا تفويت غرض الحكيم تعالى.

بل يمكن أن يستفاد منها مذمة أبي بكر حيث حلف، ونهي عن ذلك و عوتب وامر بالعفو والصفح ثم عوتب أن من يفعل ذلك لا يحب أن يغفر له، ومن العجب أيضا أنه ذكر أن أبا بكر أفضل من علي لان إطعامه لم يكن لوجه الله بل طمعا للثواب وخوفا من العقاب، بخلاف إنفاق أبي بكر، فانه من أين يقول هذا فان إنفاق أبى بكر لو صح ما يعلم وجهه، والظاهر كونه لقرابته وأنه لو سلم آية ” وما لاحد عنده من نعمة تجزى ” لا يدل عليه أيضا، نعم يدل عليه أنه ما كان عليه من أحد نعمة تجزى إلا أنه فعل لله ولوجهه بخلاف ما فعله علي عليه السلام فان الله أخبر بذلك بقوله تعالى ” إنما نطعمكم لوجه الله ” ولعمري ليس مثل هذا الكلام