زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص390

حق عبدة الاوثان مثله، وفيهما أن ذلك لعظم شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها رجاء عظيم بمغفرة الله وعفوه وصفحه فافهم.

ثم إنه لا يخفى أن مضمون الآية نهي من اتصف بفضل ما وسعة عن الحلف واليمين على ترك الاحسان إلى ذوي قرابته والمساكين والمهاجرين في سبيل الله بسبب ذنب وقع منهم وإساء‌ة بالنسبة إليه، ولا تدل على أفضلية أبي بكر من أربعة عشر وجها على ما توهمه الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وقد بينا ذلك في رسالة عليحدة ونشير هنا إلى نبذ منه، ومن بعض كلامه: أجمع المفسرون على أن المراد باولي الفضل أبوبكر، علم ذلك بالتواتر وأنها تدل على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لان الفضل المذكور في هذه الآية إما في الدنيا، وإما في الآخرة، لانه تعالى ذكره في معرض المدح من الله تعالى والمدح من الله تعالى في الدنيا غير جايز لانه لو كان كذلك لكان قوله والسعة تكريرا فيتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين، فلو كان غيره مساويا له في الدرجات لم يكن هو صاحب الفضل لان المساوي لا يكون فاضلا فلما أثبت الله تعالى له الفضل مطلقا غير مقيد بشخص دون شخص، وجب أن يكون أفضل الخلق، ترك العمل في حق الرسول صلى الله عليه وآله فيبقى معمولا في حق الغير.

وهذا غلط فاحش، فان مضمون الآية ما ذكرناه وهو غير مخفي على من له معرفة بأساليب الكلام، وليس فيها دلالة على ما ذكره، وما ذكره في ذلك ظاهر البطلان، فانه ليس في مقام المدح، وعلى تقديره لا بعد في ذلك في هذا المقام، و على تقدير كون الفضل مخصوصا بالدين لا يلزم كونه أفضل، ويجوز للمساوي أن يكون فاضلا، وعدم تقييد الفضل بالنسبة إلى شخص لا يلزم أفضليته على كل خلق وهو ظاهر، وأنه لو تم لدل على أفضليته من نبينا صلى الله عليه وآله وسائر الانبياء وهو باطل ومناف لاول كلامه وأيضا يلزم إذا قيل ” زيدا ولو الفضل ” أن يكون كفرا بحسب منطوقه فتأمل وأنه غير مجمع عليه كون المراد به أبا بكر فانه نقل في مجمع البيان أنه نزل في جماعة من الصحابة حلفوا أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشئ من