زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص345

العمل بالظن في الاصول، لا الفروع الذي مبناه على الظن، لان معناه على ما في الكشاف إن يتبعون إلا ظنهم أنهم شركاء لله، وإن هم إلا يخرصون ويقدرون أن يكونوا شركاء تقديرا باطلا.

لان صدر الآية دل على نفي صلاحية شئ للربوبية فان قوله ” ألا إن لله من في السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ” صريح في ذلك.

ويدل على عدم جواز تقليد الجاهل والمفضول ومتبوعيتهما وثبوتها للمهتدي قوله ” أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى(1) ” يعني أم الذي يهدي إلى الحق حقيق بالاتباع والمتبوعية، فأحق بمعنى أصل الفعل أم الذي لا يهتدي بنفسه أولا يهدي غيره إلا أن يهديه غيره، فالاول على قراء‌ة ” يهدي ” بتشديد الدال وفتح الهاء أو كسرها، كان أصلها يهتدي قلبت التاء دالا وادغمت فيها، وحركت الهاء بالفتحة بنقل فتحة التاء إليها للخفة أو بالكسر، لالتقاء الساكنين.

وعلى قراء‌ة التخفيف أيضا فان ” يهدي ” بمعنى يهتدي كثير والثاني على قراء‌ة التخفيف فقط، فانه من يهدي المتعدي بنفسه وهو كثير كتعديته باللام، و الاستفهام على سبيل الانكار يعني معلوم أن الهادي بنفسه حقيق لا غير ” فما لكم كيف تحكمون ” يعني ما تحكمون أنتم إلا بالحق، لو أنصفتم، أي معلوم أن الهادي بنفسه أحق.

فيمكن أن يستدل بها على وجوب اتباع الله تعالى الخالق دون مخلوقه، و كذا على وجوب اتباع العالم دون الجاهل، وكذا على اتباع الافضل فيما هو أفضل به، دون المفضول، خصوصا إذا كان تعلمه من هذا الاعلم والافضل، و إن كان المفضول والجاهل متمكنان من العلم بما علمه العالم والافضل بالتعلم فيستخرج منه عدم جواز تقليدالجهال والمفضول، مع تقدير وجود الافضل وإن كان أورع، ولهذا قال به بعض العلماء وكذا تقديم الافضل في الصلاة وكذا الرواية، ويمكن الشهادة وإن سلم أن الآية في منع الكفار عن اتباع