زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص112

الحقيقة ” الذين ” عطف على مفعول خلقكم، وغلب الخطاب على الغيبة في لعلكم أو حذف ” وإياهم ” للظهور.

وأما المعنى فهو الامر وإيجاب مطلق العبادة على كل الناس المخلوقين مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا إلا ما أخرجه الدليل من الصبيان والمجانين، و المتصف بالمانع من العبادة، وأما الاستنباط فهو أنها تدل على وجوب العبادة في الجملة، ومشروعيتها مطلقا فلا يحتاج إلى التوقيف، فتصلح النافلة دائما والصوم كذلك وإعادة العبادة والقضاء وغير ذلك من أنواع العبادات، وكون الكافر مكلفا والعبد كذلك حتى يثبت المنع، وأما دلالتها على أن العبد لا يستحق بعبادته ثوابا لانها تدل على أن الوجوب المذكور للشكر على النعم المعدودة عليهم، على ما ذكره القاضي ومثله قال في مجمع البيان فغير ظاهرة، لجواز كون ذكر النعم المعدودة للترغيب والتحريص على الفعل، والمنع من الترك، لان الآمر إذا كان ذا نعم كثيرة، وذكر نعمة عند الامر، يكون ذلك أتم وأعلى في حصول الامر فيزيد للمامورين رغبة في الفعل، وحثا في عدم الترك، نعم يمكن كون ذلك المعنى أيضا ولكن مع قيام هذا الاحتمال ما صارت الدلالة عليه واضحة، نعم لابد من دليل على إثبات استحقاق الثواب عليها، غير هذا الامر، لقيام ذلك الاحتمال وذلك موجود ولعله إجماع الخاصة والآيات والاخبار الكثيرة، والدليل المذكور في اصول الكلام(1) ويؤيده أن المنعم الغني المطلق يمن على العباد في مواضع كثيرة بهذه النعم، وإنما هو المناسب مع عدم إرادة العوض، فلا ينبغي كونها سببا وموجبا للعبادة فتأمل.

الثامنة: الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون(2).

أما الاعراب، فالذي إما منصوب بأنه صفة بعد صفة للرب، أو بالمدح، و