زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص108

الولي بغير هذا المعنى في الآية السابقة(1) مع بعدها على تقدير تسليمه لا يدل على كونه هنا أيضا كذلك، وكذا في الآية المتأخرة(2) وقال على القوشجي في شرحه للتجريد: اتفق المفسرون على أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حين تصدق بخاتمه في الصلاة راكعا ويدل عليه الروايات من الخاصة و العامة(3) وسوق الآية، واختصاص الاوصاف المذكورة به عليه الصلاة والسلام بالاجماع، والجمع للتعظيم، وترغيب الناس في التصدق، ولانه نقل في أخبارنا أنه وقع مثل هذا الفعل من كل من الائمة الاحد عشر من ولده عليهم الصلاة والسلام والحصر إضافي بالنسبة إلى من يتوقع أنه ولي مثله في ذلك الزمان، و يكفي للحصر علمه تعالى بأنه يقع التردد، بل يجزم جماعة بخلافه ولا يحتاج إلى ثبوته حين النزول إن ثبت عدم ثبوته حينئذ له عليه الصلاة والسلام فان لله أن يخبر بأنه الامام حين الاحتياج وهو بعد فوته صلى الله عليه وآله بغير فصل وهو ظاهر، وأنه بعد وجود أدات الحصر وانحصار الاوصاف فيه عليه الصلاة والسلام واتفاق المفسرين على أنه في حقه عليه الصلاة والسلام يدل على اختصاصه به فلا معنى لجعل ” وهم راكعون ” عطفا أو جعله بمعنى خاضعون والاعتراض بأنه قد يكون بمعنى الناصر و غيره مما أشرنا إليه وبأنه ليس في حقه للجمع وللحصر وهم لا يقولون به(4) كما قال علي القوشجي، مع أنه لو صح لكان اعتراضه على الله تعالى فانه قال اتفق المفسرون على أنه في حق علي عليه الصلاة والسلام حين تصدق بخاتمه في الصلاة وهو راكع.