زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص34

(1) فانه قال في الفقيه ج 1 ص 53 (ط – النجف) ولا يجوز مجامعة المرء‌ة في حيضها لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال: ” ولا تقربوهن حتى يطهرن ” يعنى بذلك الغسل من الحيض، فان كان الرجل شبقا – مغرما – بالجماع وقد طهرت المرء‌ة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها.

(2) قال الشيخ في الخلاف: إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطيها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره، وإن لم تغتسل، وقال أبوحنيفة: إن أنقطع دمها لاكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطيها، ولم يراع غسل الفرج وإن إنقطع دون العشرة أيام لم يحل ذلك إلا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، وهي أن تغتسل أو تتيمم وتصلى، فان تيممت ولم تصل لم يجز وطيها فان خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطيها، وقال الشافعي لا يحل وطيها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة إما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطيها على حال.

ثم استدل الشيخ رحمه الله على جواز ذلك بالآية الشريفة ثم قال: وعليه إجماع الفرقة ثم نقل الاحاديث في ذلك فراجع، والعجب من المصنف قدس سره حيث قال قبل ذلك بأسطر: ” وأما الغاية فقراء‌ة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الاصحاب ” إلى آخر كلامه، فاعترف بان تحريم الوطى غايته انقطاع الدم عند الاكثر، ثم يقول ههنا: ” وما اختاره ما نعرف مذهبا لاصحابنا “.