فقه القرآن-ج2-ص108

على الالتذاذ والانتفاع في أصل اللغة ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، ولا يفهم من قول القائل ” متعة النساء ” لا هذا العقد المخصوص ، كما أن لفظ الظهار اختص في عرف الشرع بهذا الحكم المخصوص وان كانت في اللغة مشتركة ، فكأنه قال : إذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن .

ولفظة ” استمتعتم ” لا تعدو وجهين : اما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة ، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع .

فلا يجوز أن يكون هو الوجه الاول لامرين : أحدهما – أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في اصول الفقه ، في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لامرين أحدهما أصل اللغة والاخر عرف الشرع أنه يجب حمله على عرف الشرع ، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغوي .

والامر الاخر – أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ ، لان رجلا لو وطئ امرأته ، ولم يلتذ لوطئها لان نفسه عافتها وكرهتها أو لغير ذلك من الاسباب لكان دفع جميع المهر واجبا وان كان الالتذاذ مرتفعا ، فعلمنا أن الاستمتاع في الاية انما أريد به العقد المخصوص دون غيره .

( فصل ) ومما يبين ذلك ويقويه قوله تعالى ” ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ” ومعناه على ما روي عن آل محمد عليه وعليهم السلام أن تزيدها أنت في الاجر وتزيدك هي في الاجل ( 1 .

1 ) انظر تفسير البرهان 1 / 360 .