فقه القرآن-ج2-ص81

ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل ، فالاول اختاره الجبائى ، وهو الاقوى ، قال : وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع عنه .

وقيل انما استثنى ما قد مضى ، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم .

” انه كان فاحشة ” أي زناءا ” ومقتا ” أي بغضا ، أي يورث بغض الله ، ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي ، ومنهم الاشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن عتبة .

قال البلخي : ليس كل نكاح حرمه الله تعالى زنا ، لان الزنا هو فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية ، لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية ” أولاد زنا ” ولا لاهل الذمة والمعاهدين ” أولاد زنا ” إذا كان عقدا بينهم يتعارفونه .

[ ” انه كان فاحشة ” دخلت كان لتدل على أنه كان قبل تلك الحال كذا كان كذا فاحشة ] ( 1 .

وقول المبرد ان كان زائدة غير صحيح ، لانها لو كانت زائدة لم تعمل ، معناه انه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك في كل من عقد عليها الاب من النساء أنه [ يحرم على الابن دخل بها أو لم يدخلبلا خلاف .

فان دخل بها الاب على وجه السفل فهل ] ( 2 يحرم على الابن ؟ ففيه خلاف .

وعموم الاية يقتضي أنها تحرم عليه ، لان النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد ، فيجب أن يحمل عليهما .

وامرأة الاب وان علا تحرم على الابن وان نزل بلا خلاف .

1 ) الزيادة من م .

2 ) الزيادة من م .