بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص337

عشر ألف درهم .

وعمدة الحنفية : ما رووأيضا عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم ، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة .

وأما الشافعي فيقول : إن الاصل في الدية إنما هو مائة بعير ، وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ، واثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، لاذلك كان قيمة الابل من الذهب والورق في زمانه ، والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله ( ص ) ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين .

قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : إن الابل غلت ، ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا .

واحتج بعض الناس لمالك لانه لو كان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين ، لاجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ، ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الابل أو الذهب أو الورق .

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون : يوضع على أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائتا حلة وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ، وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله ( ص ) وضع الديةعلى الناس في أموالهم ما كانت على أهل الابل مائة بعير ، وعلى أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائة حلة وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الاجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله ( ص ) مائة بعير .

قال : فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته من الابل لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق ، فإن لم يجد الاعرابي مائة من الابل فعدلها من الشاة ألف شاة .

ولان أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصا .

وعمدة الفريق الاول : أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام ، وبالخيل على أهل الخيل ، وهذا لا يقول به أحد .

والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها ، وفي مقدارها ، وعلى من تجب ، وفيما تجب ، ومتى تجب ؟ أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الاحرار المسلمين .

وأما على من تجب ؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى :

( ولا تزر وازرة وزر أخرى)

ومن قوله عليه الصلاة والسلام لابي رمثة وولده : لا يجني عليك ولا تجني عليه .

وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس – ولا مخالف له من