بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص332

العبد كالحال في النفس ، ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ، ولم يفرق بين الجرح والنفس ، ومنهم من فرق : فقال يقتص من الاعلى للادنى في النفس والجرح ومنهم من قال : يقتص من النفس دون الجرح ، وعن مالك الروايتان .

الصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجر .

فهذه هي حال العبيد مع الاحرار .

وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : أحدها : أن القصاص بينهم في النفس وما دونها ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وهو قول مالك .

والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وأنهم كالبهائم ، وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة .

والثالث : أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها ، وبه قا أبو حنيفة والثوري ، وروي ذلك عن ابن مسعود .

وعمدة الفريق الاول : قوله تعالى :

( والعبد بالعبد)

وعمدة الحنفية : ما روي عن عمران بن الحصين : أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء ، فأتوا رسول الله ( ص ) فلم يقتص منه فهذا هو حكم النفس .

القول في الجرح

وأما الجرح فيشترط فيه أن يكون على وجه العمد أعني الجرح الذي يجب فيه القصاص ، والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو لا يتلف ، فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضرب على وجه الغضب بما جرح غالبا .

وأما إن جرحه على وجه اللعب ، أو اللعب بما يجرح به غالبا أو على وجه الادب ، فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والادب بما لا يقتل غالبا ، فإن أبا حنيفة يعتبر الآلة حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه ، أعني بالخلاف هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية .

وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح ، فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف ، وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف .

أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالبا ، أو ضربة على وجه النائرة فلا خلاف أن فيه القصاص .

وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقأ عينه ، فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه ، وفيه الدية مغلظة في ماله ، وهي رواية العراقيين عن مالك ، والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص ، إلا في الادب مع ابنه ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح .

وأما إن جرحه فأتلفعضوا على وجه اللعب ففيه قولان : أحدهما : وجوب القصاص ، والثاني : نفيه .

وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل : الدية مغلظة ، وقيل دية الخطأ ، أعني فيما في