بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص242

كتاب الحوالة

الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل .

والنظر في شروطها وفي حكمها ، فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه ، فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه ، وهو مالك ، ومن الناس من اعتبر رضاهما معا ، ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه ، وهو نقيض مذهب مالك ، وبه قال داود ، فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين ، ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه أحدا .

وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع والامر على الوجوب ، وبقي المحال عليه على الاصل ، وهو اشتراط اعتبار رضاه .

ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا ، إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام ، والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب الطعام قبل أن يستوفي ، لانه باعالطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه ، وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه ، وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالا .

وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين ، وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالا ، ولم يفرق بين ذلك الشافعي ، لانه كالبيع في ضمان المستقرض وإنما رخص مالك في القرض لانه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفي .

وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الاصول كخروج الحوالة بالدراهم .

والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الاصول هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه ، وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون دين المحال حالا ، لانه إن لم يكن حالا كان دينا بدين .

والثاني : أن يكون الدين