بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص226

كتاب الحجر والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب

الباب الاول : في أصناف المحجورين

الثاني : متى يخرجون من الحجر ، ومتى يحجر عليهم ، وبأي شروط يخرجون .

الثالث : في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والاجازة .

الباب الاول : في أصناف المحجورين أجمع العلماء على وجوب الحجر على الايتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى :

( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح)

الآية .

واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لاموالهم ، فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم ، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع ، وهو رأي ابن عباس وابن الزبير .

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار ، وهو قول إبراهيم وابن سيرين وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من قال : الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير .

ومنهم من قال : إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه ، فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم .

وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه خمسة وعشرين عاما .

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا ، فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا ، قالوا : ولذلك اشترط في رفعالحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد ، قال الله تعالى :

( فإن آنستم رشدا فادفعوا إليها أموالهم )

فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه .

وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ إذ ذكر فيه لرسول الله ( ص ) أنه يخدع .

فجعل